نظرا لما تتعرض له
الفتيات من مخاطر نتيجة
التسرب من التعليم ومن
بينها الزواج المبكر..
بدأ المركز المصري لحقوق
المرأة العمل علي منع
تسرب الفتيات غير
القادرات علي مواصلة
التعليم من خلال دراسة
اسباب تسربهن وهي في
معظمها اسباب
اقتصادية..
وقد انتهج المركز اسلوب
مساعدة الفتاة وذلك بشراء
مستلزمات التعليم لها..
ويتم ذلك من خلال عمل
لبحث حالة لكل فتاة
متقدمة التعرف علي الظروف
الاقتصادية والاجتماعية
الخاصة بها وصرحت
المحامية نهاد ابوالقمصان
مديرة المركز بأن هذا
المشروع قد بدأ بالفعل
تنفيذه في عدة قري في
محافظة الجيزة..
وأضافت ان العمل مع
الفتيات المتسربات في
التعليم يتم من خلال
اربعة مجالات من
الأمية:
* الأمية الاقتصادية:
حيث يسعي هذا البرنامج
الي استقلالية النساء
الاقتصادية وخفض معدلات
الفقر والبطالة بينهن.
* الامية الكتابية حيث
يسعي الي نشر التعليم بين
النساء..
* الامية الصحية:
ويسعي للقضاء علي
الممارسات الضارة للطفلة
والمرأة مثل الختان
والزواج المبكر والعنف.
* الامية المدنية:
ويسعي الي زيادة مساهمة
النساء في مواقع صنع
القرار ونشر الوعي بحقوق
المرأة كجزء لا يتجرأ من
حقوق الانسان
والمواطنة.
وأضافت ان تعليم الفتيات
تقضي علي ظاهرة الزواج
المبكر نظرا لان الفتاة
التي تستكمل تعليمها
المتوسط لن تتزوج قبل18
سنة اما التي تواصل
تعليمها الجامعي لن تتزوج
قبل23 سنة..
في مركز حقوق المرأة:
محاربة الزواج المبكر
بالتعليم
