تحديث
هل تعلم أنه في عام 1930م أكدت لجنة تحقيق دولية تابعة لعصبة الأمم حق المسلمين في حائط البراق بجوار المسجد الأقصى. أكدت اللجنة أن الحائط "أثر إسلامي مقدس" وأنه بكل حجر ومدماك فيه طولاً وعرضاً بما فيه الرصيف المقابل والمنطقة الملاصقة له داخل أسوار المدينة القديمة ملك عربي ووقف إسلامي ، وأن لا حق لليهود فيه مطلقاً. وصلت اللجنة إلى القدس في التاسع عشر من حزيران (يونيو) 1930، وعقدت 23 جلسة استمعت خلالها لشهادة 52 شخصاً من اليهود و30 من العرب، وشاهد بريطاني واحد. وخلصت اللجنة في جلسة ختامية عقدتها من الثامن والعشرين من تشرين ثاني (نوفمبر) إلى الأول من كانون أول (ديسمبر) 1930 إلى القرار الآتي: "للمسلمين وحدهم تعود ملكية الحائط الغربي, ولهم وحدهم الحق العيني فيه لكونه يؤلف جزءاً لا يتجزأ من ساحة الحرم الشريف, التي هي من أملاك الوقف وللمسلمين أيضا تعود ملكية الرصيف الكائن أمام الحائط وأمام المحلة المعروفة بحارة المغاربة المقابلة لكونها حسب أحكام الشرع الإسلامي لجهات البر والخير". وتضمن القرار نقاطا أهمها منع اليهود من جلب المقاعد والسجاجيد والحصر والستائر والحواجز والخيام, وعدم السماح لهم بنفخ البوق قرب الحائط الشريف. كما أصدر ملك إنكلترا, على أساس ذلك, المرسوم الملكي المعروف باسم مرسوم الحائط الغربي لسنة 1931, والذي نشر في صحف فلسطين.